جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 54848
    تاریخ انتشار : 14 تیر 1393 15:56
    تعداد بازدید : 360

    رای دیوان عدالت اداری درباره فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت فوق العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی رای وحدت رویه ای صادر کرد.
    به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق گردش کار این پرونده اعلام کنندگان تعارض به موجب لوایح جداگانه ای اعلام کرده اند که در موضوع الزام دستگاه های موضوع ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۹/ ۷/ ۱۳۷۶ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۶/ ۶/ ۱۳۷۹، به اعمال ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و پرداخت حداکثر ۴۰% فوق العاده جذب بیشتر از فوق العاده جذب کارشناسان همان دستگاه از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ به بعد و اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز از تاریخ تصویب قانون اصلاح حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۸، در شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر شده است. این افراد رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.

    رای شماره ۴۵۰۴۴۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

    « الف. تعارض در آراء محرز است.

    ب. نظر به این که اولا: مطابق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، در دستگاه های مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد.

    ثانیا: طبق ماده ۶۸ قانون مذکور، علاوه بر پرداخت های موضوع ماده ۶۵ و تبصره های آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی شده، پرداخت فوق العاده هایی در ده بند به کارمندان مشمول قانون قابل پرداخت اعلام گردیده و در هیچ یک از این بندها، عنوان فوق العاده جذب حمایت قضایی پیش بینی نشده است.

    ثالثا: در ماده ۸۸ قانون مزبور فقط برای کارمندان، حمایت قضایی پیش بینی شده در حالی که به موجب ماده واحده حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ برای کارمند و ورثه او حمایت قضایی پیش بینی شده که با یکدیگر مغایرت دارند.

    رابعا: با توجه به این که در ماده ۱۲۷ قانون صدرالذکر، صراحتا کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر آن لغو شده است؛ لذا حکم ماده ۸۸ قانون مذکور به دلیل آنچه که ذکر شد، حکم ماده واحده قانون حمایت قضایی مصوب سال ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی آن را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری لغو کرده است، ولی حکم مذکور در ماده واحده قانون حمایت قضایی در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول قانون مذکور نیستند، حاکم خواهد بود و قانون اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۸ که توسعه دامنه شمول قانون به مؤسسه عمومی غیردولتی را تجویز کرده است، دلالت بر احیاء قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ نسبت به مشمولان قانون خدمات کشوری را ندارد تا دلیل بر عدول از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه اصل حمایت قضایی و پرداختی های موضوع ماده ۶۸ قانون مذکور را داشته باشد.

    با توجه به مراتب فوق و با لحاظ وجود حکم خاص در قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح مواد ۱۲۷ و ۸۸، ۷۸ و ۶۸، الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۹ هیات وزیران وجاهت قانونی ندارد و آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود.

    این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
21801913
اکنون :
161