جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 27736
    تاریخ انتشار : 5 خرداد 1392 15:31
    تعداد بازدید : 622

    با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    مصوبه کارگروه توسعه بخش کشاورزی ابطال شد

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهایی از مصوبه کارگروه توسعه بخش کشاورزی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.

    8888-6.jpg

     متن رای شماره 87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

     

    « الف: در ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۲۳/ ۴/ ۱۳۸۹، صدور پروانه بهره‌برداری برای کلیه چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، واقع در کلیه دشت‌های کشور به تحقق شرایط موکول شده است. نظر به این‌که در بند (ز) ردیف (۷) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن - ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی، صدور پروانه بهره‌برداری برای چاه‌های غیرمجاز به صورت اطلاق و بدون تصریح به شرایط مصرح در قانون پیش گفته، مورد تصویب قرار گرفته است، بنابراین اطلاق بند (ز) ردیف ۷ مصوبه به شرح یاد شده، مغایر حکم مقنن است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

    ب: در قانون تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان و تبدیل شرکت‌های آب منطقه‌ای که بیش از یک استان را در برمی‌گیرد به شرکت آب منطقه‌ای استان ذی‌ربط مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۳، امور حاکمیتی از قبیل مدیریت حوضه‌های آبریز، مطالعات جامع منابع آب، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه منابع آب، تعیین تخصیص و سهم بخش‌های مختلف مصرف آب، انتقال بین حوضه‌ای و تعیین ارزش اقتصادی آب کماکان به عهده وزارت نیرو قرار داده شده است. نظر به این که موارد مصرح در بند (ی) مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن - ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۰ از جمله مصادیق امور حاکمیتی مذکور در قانون پیش گفته است، بنابراین تفویض اختیار امور حاکمیتی که منحصراً در اختیار وزارت نیرو می‌باشد، مغایر قانون است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بند ی ردیف ۷ مصوبه ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن - ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۰ ابطال می‌شود.

     

    ج: با توجه به این‌که در ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو اعلام شده است، بند ج ردیف ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن - ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۰ از این حیث که وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو را از جمله وظایف ستادهای اجرایی توسعه بخش کشاورزی استان‌ها تعیین کرده است، مغایر قانون اخیرالذکر می‌باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

     

    منبع خبر

    http://www.isna.ir


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28202782
اکنون :
78